الين يجد الدعم أيضاً بإرتفاع الإنفاق الأسري الياباني ب 0.5% سنوياً في ديسمبر

تسارع هبوط الدولار امام الين خلال الجلسة الأسيوية بعد كسره لمستوى دعمه عند 76.54 و يُنتظر الان بإذن الله في حال تواصل هذا الهبوط مواجهة نقطة دعم اخرى عند 75.56 التي تدخل عندها المركزي الياباني في الحادي و الثلاثين من اكتوبر الماضي لضغط على الين ليصل الدولار أمام الين إلى 79.52 قبل ان يعود لتراجع مرة أخرى لهذة المستويات الحالية و يُنتظر ان تتذايد إحتمالات تدخل بنك اليابان لضغط على الين مرة اخرى مع الإقتراب من هذا المستوى الذي لم يقبل به بنك اليابان مُسبقاً من أجل دعم تنافسية الصادرات اليابانية التي أثر تراجعها بشكل سلبي على البيان الإجمالي لميزان التجاري الياباني ليُظهر عجز في ديسمبر ب 205.1 مليار ين بينما كان من المتوقع عجز ب 154 مليار فقط بعد عجز ب 684.7 مليار في نوفمبر أما في حال معاودة الصعود قينتظره مواجهة مقاومة عند 76.77 ثم عند 77.16 قبل 78.27 التي لم يتمكن الدولار من إجتيازها الإسبوع الماضي تحت ضغط إعلان الفدرالي عن توقعه بلإحتفاظ بسعر الفائدة حتى وقت مُتأخر من 2014

مما أدى لضغط على الدولار امام كافة العملات الرئيسية نظراً لان توقعات السوق كانت تُشير إلى غير ذلك حيثُ بدى المستثمرين اكثر تفاؤلاً من الفدرالي قبل صدور تقييم الفدرالي الذي أكد من خلاله على بطء و تيرة نمو الإقتصاد الامريكي و إستمرار تعرض القطاع العقاري لضغوط مع إحتواء الأسعار على المدى المتوسط مما يجعل قيام الفدرالي بمذيد من الخطوات لدعم السيولة و الضغط على تكلفة الإقراض لتحفيز الإقتصاد أمر وارد مع تواصل تراجع الأسعار في الولايات المتحدة مما ادى لضغط على الدولار لتمسك الفدرالي الواضح بسياسته التحفيزية و رؤيتها لبقاء المخاطر التي تواجه الإقتصاد الامريكي مدة أطول من توقعات الأسواق التي رأت في تحسن أداء الإقتصاد الأمريكي مؤخراً و خاصةً قطاع العمالة إشار إلى عودة الإقتصاد الأمريكي للنمو بمعدلات أعلى مما أدى لتذايد ضغط الين على الدولار مع مجيء البيان المبدئي لإجمالي الناتج القومي للولايات المتحدة عن الربع الرابع على نمو ب 2.8% بشكل سنوي فقط مدعوماً بإرتفاع في المخزونات بينما كانت تُشير التوقعات لنمو ب 3% الأمر الذي أدى إلى عودة القلق بلفعل بشأن النمو الإقتصادي في الولايات المتحدة مما ادى لتراجع في شهية المخاطرة ذاد منه إستمرار القلق بشأن الديون الاوروبية مع عودة القلق على الوضع المالي لليونان لتذايد مؤخراً مما دعم الطلب على الين.

في حين لم يُشير بنك اليابان إشارة واضحة في إجتماعة السابق الإسبوع الماضي إلى خطوة قريبة لضخ مذيد من السيولة في خطة شراء بنك اليابان للإصول حيثُ اظهرت وقائعه إستمرار القلق بشأن التأثير السلبي لاذمة الديون الأوروبية على إستقرار الأسواق المالية و على النمو العالمي مع بطء وتيرة النمو في الولايات المتحدة نظراً لحاجتها لتقليص حجم دينها العام الذي يُنتظر ان يكون له تأثير سلبي على قدرة الحكومة الأمريكية على التحفيز المالي للإقتصاد.

كما أشار بنك اليابان لما قام به من اجل رفع الضغوط على القطاع المالي  و تحفيز الإقتصاد من خلال خطة شرائه للإصول و مقاومة الضغوط الإنكماشية للأسعار المصحوبة بتراجع معدلات النمو الإقتصادي بالمحافظة على سعر الفائدةُ قُرب الصفر حتى يتحقق إستقرار الأسعار على المدى المتوسط و الطويل.

ذلك و قد أسهم ايضاً من جانب اخر في دعم الين خلال جلسة اليوم الاسيوية صدور بيان الإنفاق الأسري على إرتفاع ب 0.5% سنوياً في ديسمبر بينما كان من المنتظر تراجع ب 0.2% سنوياً بعد تراجع ب 3.2% سنوياً في شهر نوفمبر و ب 0.4% في أكتوبر كما جاء عن القطاع الصناعي الياباني بيان الإنتاج الصناعي المبدئي لشهر ديسمبر على تراجع سنوي ب 4.1% بينما كان من المنتظر تراجع سنوي ب 5% بعد تراجع ب 4.2% في نوفمبر بإرتفاع شهري ب 4% بينما كان من المتوقع إرتفاع ب 3.2% فقط بعد تراجع شهري في نوفمبر ب 2.7% كما جاء مؤشر نامورا جاما لمديرديين المشترايات عن القطاع الصناعي الياباني على إرتفاع في يناير ل 50.7 من 50.2 في ديسمبر لتتغلب هذة المجموعة من البيانات الإقتصادية الجيدة على الأثر السلبي لإرتفاع معدل البطالة في اليابان عن شهر ديسمبر ل 4.6% بينما كانت تُشير التوقعات لبقائه عند 4.5% كما كان في نوفمبر و تنجح في دعم الين.