تاخر الإتفاق بين اليونان و دائنيها من القطاع الخاص لايزال يضغط على اليورو

لايزال يضغط على اليورو من إستمرار تاخر التوصل لإتفاق مُعلن بين اليونان و دائنيها من القطاع الخاص مع تخوف من تكرار هذا الموقف في دول أخرى تعاني تفاقم في مديونيتها خاصةً البرتغال مع إستمرار إرتفاع العوائد على سنداتها نسبياً بلمقارنة بسندات دول الإتحاد الاخرى التي تُعاني إرتفاع في مديونيتها مثل أسبانيا و إيطاليا فيُعتبر الوضع المالي في البرتغال الأقرب للوضع اليوناني بين هذة الدول في ظل تقدم في الإصلاحات المالية في أيرلندا مما قد يجعل البرتغال تتجه لعقد إتفاقيات مع دائنيها من القطاع الخاص على الرغم من تعليق وزير المالية الالماني الذي جاء ليُقلل من تخوف الأسواق بهذا الشأن بلأمس قائلاً أن أساسيات الوضع الإقتصادي للبرتغال تختلف عن اليونان مُشيراً إلى تأخر الإصلاحات في اليونان.

اما بشأن الاداء الإقتصادي لمنطقة اليورو فقد ظهر التباين في الأوضاع الإقتصادية واضحاً بين المانيا و الدول التي تُعاني تفاقم في مديونيتها بسبب اذمة الديون و أثر ذلك الواضح على سوق العمل فقد أظهرت البيانات إرتفع معدل البطالة في إيطاليا ل 8.9% في ديسمبر و هو المستوى الأعلى منذ 11 عام كما جاء مُسبقاً قبل نهاية الإسبوع الماضي معدل البطالة في أسبانيا على إرتفاع ل 22.9% و هو المستوى الأعلى منذ 15 عام كما إرتفع المعدل في البرتغال ل 13.6% من 13.2% في نوفمبر و في أيرلندا ل 14.5%  و هم من أكبر الدول داخل الإتحاذ التي تُعاني من إرتفاع حجم مديونيتها.

بينما الحال في المانيا مازال في تحسن فقد هبط معدل البطالة لمستواه الادنى على الإطلاق في ديسمبر ليصل إلى 6.7% بينما كان من المتوقع بقائه عند 6.8% كما كان في نوفمبر كما اظهر بيان التغيُر في أعداد العاطلين عن العمل تراجع ب 34 ألف في يناير بينما كان من المنتظر أن يُظهر تراجع ب 5000 بعد تراجعهم ب 22 ألف في ديسمبر تم مراجعته ليصل إلى 25 ألف.

ليظل معدل البطالة لدول منطقة اليورو ككل عند 10.4% في ديسمبر كما كان في نوفمبر بإرتفاع في عدد العاطلين عن العمل داخل دول الإتحاد ل 16.469 مليون في ديسمبرمن 16.449 مليون في نوفمبر و هو المستوى الاعلى داخل دول الإتحاد نظراً تضغط الخطط التقشفية الحكومية على الوضع الإقتصادي لدول الإتحاد التي تُعاني تفاقم في مديونيتها برفع الضرائب و تخفيض الإنفاق العام بينما يُنتظر ان تحتفظ ألمانيا بمعدل عجزها المالي لإجمالي ناتجها القومي دون ال 3% كما نصت معاهدة ماسترخت كما يدعم الإقتصاد الالماني المعتمد على التصدير من جانب اخر تراجع قيمة اليورو و قد يستمر هذا التباين في الأوضاع الإقتصادية بين ألمانيا و باقي دول الإتحاد إن شاء الله ما دامت ضغوط اذمة الديون الأوروبية مما يُشكل تحدى جديد للوحدة النقدية لهذة الدول مع مذيد من الضغط على المركزي الأوروبي الذي يدعم إستقرار الاسعار داخل جميع دول الإتحاد في نفس الوقت.

و تنتظر الأسواق اليوم بإذن الله من منطقة اليورو صدور مؤشر مديريين المشتريات لشهر يناير عن القطاع الصناعي لمنطقة اليورو و المتوقع إرتفاعه ل 48.7 كما جاء في القراءة المبدئية من 46.9 في ديسمبر بعد أن وصل إلى 46.4 في نوفمبر كما يُنتظر تواصل إرتفاع مؤشر مديريين المشتريات لشهر يناير عن القطاع الصناعي الألماني ل 50.9 كما جاء في القرءة المبدئية ايضاً من 48.4 في ديسمبر من 47.9 في نوفمبر.

في حين لايزال ينتظر اليورو بإذن الله في حال الإرتفاع مقاومة عند 1.3236 يليها في حال مواصلة الإرتفاع مقاومة أخرى عند 1.3432 ثم عند 1.3546 ثم 1.3613 ثم 1.3808 قبل 1.387 التي لم يستطع اليورو تخطيها أكثر من مرة منذ بداية نوفمبر الماضي أما في حال التراجع بعد أن هبط بلأمس دون مستوى دعمه السابق عند 1.3076 مواجهة مستوى الدعم النفسي عند 1.30 الذي يليه نقطة دعم أخرى عند 1.2930 التي إستطاع الإرتداد منها يوم الاربعاء الماضي يليها 1.2874 التي تمكنت من الصمود في بداية الإسبوع الماضي قبل 1.2631 التي نجح في الإرتداد منها مؤخراً ليصل إلى هذة المستويات الحالية بعد أن قد وصل إلبها عقب تخفيض وكالة إستندارد اند بورز التصنيف الإئتماني لتسع دول أوروبية.