إنخفاض الإنفاق الأسري و عدم تراجع معدل البطالة في اليابان يضغط على الين

تعرض الين لمذيد من الضغط أمام الدولار بعد الإعلان عن بقاء معدل البطالة الياباني عند 4.6% في يناير كما كان في ديسمبر بينما كان من المُنتظر إنخفاضه ل 4.5% كما جاء بيان إجمالي الإنفاق الأسري الياباني على تراجع ب 2.3% بينما كان من المُنتظر تراجع ب 0.8% فقط بعد إرتفاع ب 0.5% في ديسمبر.

بينما أظهرت بيانات الأسعار على المستوى الإستهلاكي في اليابان إرتفاع مؤشر اسعار المستهلكين القومي الياباني بشكل سنوي ب 0.1% بينما كان من المنتظر إنخفاضه ب 0.1% بعد تراجع ب 0.2% في ديسمبر كما جاء المؤشر بإستثناء أسعار المواد الغذائية و الطاقة على تراجع ب 0.9% بينما كان من المُنتظر تراجع أكبر ب 1.1% كما حدث في ديسمبر أمام مؤشر أسعار المستهلكين لمدينة طوكيو لشهر فبراير فقد جاء على على تراجع سنوي ب 0.2% كما كان متوقعاً بعد تراجع ب 0.3% في يناير أما بإستثناء أسعار المواد الغذائية و الطاقة فقد جاء ايضاً تراجع ب 0.9% بينما كان من المُنتظر تراجع أكبر ب 1.1% كما كان في يناير.

ذلك و قد اعلن بنك اليابان الشهر الماضي في مواجهته لحالة الإنكماش الإقتصادي المصحوبة بتراجع في الأسعار التي يُعاني منها الإقتصاد الياباني  و تحديد معدل مستهدف لتضخم عند 2% سنوياً أو ما دونها بشكل إيجابي على المدى المتوسط و الطويل مع وضع معدل مستهدف حالي عند 1%. 

في حين لايزال يلقى الدولار الدعم حديث برننانكي النصف سنوي أمام لجنة الشؤون المالية و الإقتصادية بلكونجرس الذي أوضح عدم نية الفدرالي إتخاذ خطوة بمذيد من الدعم الكمي حالياً مما أعطى قوة للدولار أمام العملات الرئيسية بينما لايزال الين تحت ضغط بعد عودة بنك اليابان الشهر الماضي لتوسعة خطة شرائه للإصول ب 10 ترليون ين يُنتظر ان يتم إستهلاكها خلال هذا العام إن شاء الله لدعم الإقتصاد الياباني الذي إنكماش ب 2.3% سنوياً في الربع الرابع من العام الماضي بينما كانت تُشير التوقعات لإنكماش ب 1.4% بعد نمو ب 5.6% في الربع الثالث بإنكماش ربع فصلي ب 0.6% بينما كانت تُشير التوقعات لإنكماش ب 0.3% بعد نمو في الربع الثالث ب 1.4%

و قد جائت هذة القرارات تحت ضغط سياسي أيضاً يبدو أنه لايزال متواصلاً بعد الإعلان اليوم عن إجتماعيين جديدين بين اللجنة المحددة لسياسة النقدية اليابانية لبنك اليابان برئاسة شيريكاوا و الحكومة اليابانية المتمثلة في رئيس الوزراء نودا و وزير المالية أزومي و يُنتظر أن تتعلق المناقاشات داخل هذة الإجتماعات إن شاء الله بسبل إتخاذ مذيد من الإجراءات لمواجهة هذا الوضع الإقتصادي خاصةً بعد ان أصبحت اليابان تعتمد الأن على النفط في إنتاج الطاقة الأمر الذي أدى إلى تذايد حجم وارداتها بينما تُعاني صادراتها من التراجع بسبب إرتفاع سعر صرف الين مما يُسبب ضغط نمو الإقتصاد الياباني المعتمد على التصدير.

ذلك و ينتظر الدولار أمام الين الأن في حال مواصلة الصعود مقاومة مرة أخرى عند 81.64 التي بدأ منها تراجعه هذا الإسبوع الذي وصل به ل 80.01 قبل ان يعود لصعود مرة اخرى و يثنتظر في حال إختراقه مواجهة مقاومة أخرى عند 82.2 ثم 83.95 ثم 84.5 ثم 85.5 التي قد وصل إليها بعد تدخُل المركزي الياباني بعد زلزال مارس الماضي لضخ مذيد من السيولة و إضعاف سعر صرف الين في ظل تأييد مُعلن من الدول الصناعية السبع حينها إلا أنه بدأ في التراجع منها مجدداً و يُنتظر في حال مواصلة التراجع مقابلة نقطة دعم الأن عند مستوى ال 80 ين النفسي يليه 79.84 ثم عند 78.17 ثم عند 77.35 ثم عند 76.47 ثم عند 67.01 قبل مواجهة 75.56 مرة أخرى حيثُ تداخل بنك اليابان في الحادي و الثلاثين من اكتوبر الماضي لضغط على الين بما قيمته 8.07 ترليون ين ليصل بلدولار أمام الين ل 79.52