شركات النفط الصخري
ربما تكون الأوبك وحلفائها في حالة من الارتياح النسبي نتيجة لسياسة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" حيال الانبعاثات الكربونية، وتوجيه الاقتصاد في هذه المرحلة إلى ما يُعرف بــ"الاقتصاد الأخضر"، الذي بدأ بالفعل بداية من عمليات تضييق الخناق على تلك الشركات سواء كنا نتفق أنها إجراءات شكلية أم خطوات ستؤدي إلى ضرر فعلي بإنتاج تلك الشركات من النفط الصخري، إلا أنه قام بحظر تأجير الأراضي والمسطحات المائية لمدة 6 شهور لتلك الشركات. ولكن تلك الصناعة الضخمة التي توفر عددًا هائلًا من فرص العمل كانت التقارير قد أشارت إلى أن صناعة النفط الصخري توفر حوالي 5 : 10 مليون فرصة عمل، في الوقت الذي تعاني فيه الولايات المتحدة من معدل بطالة مرتفع، يسعى جاهدًا كل من الفيدرالي والكونجرس إلى عودتهم من جديد إلى أعمالهم، فربما يكون الوضع في غاية الصعوبة أن يستمر بايدن في سياسته تجاه تلك الشركات, بالرغم من أن الخطوة الأولى لم تسبب بالفعل أي أضرار لتلك الشركات، فمن المعروف أن عقود الإيجار أو الانتفاع التي تستحوذ عليها تلك الشركات لعمليات التنقيب تكون طويلة المدى لضمان حقوقها.
الرسم البياني السابق يوضح ارتفاعًا في أعداد منصات النفط الأمريكية منذ آخر تحديث، والذي كان أسفل 300 منصة.
ويبدو أن العودة من جديد للاستثمار في التنقيب على النفط سوف ينخفض،
فقد كانت عدد منصات النفط في الولايات المتحدة تقترب من الـ 700 منصة قبل الجائحة، والآن نحن نندفع إلى الأسفل، ولم تنهض الاستثمارات بعد للعودة إلى الحقول النفطية من جديد.
التحليل الفني لأداء النفط على الرسم البياني:
ما يزال النفط يُظهِر بوادر ضعف على الإطارات الزمنية الكبرى، ولكن على الإطارات الزمنية الصغرى يظهر أنه في حالة اختراق مستويات 60 دولارًا للبرميل سنشهد مستويات 62 ثم 64 من جديد، إلا أن النظرة البيعة ستظل قائمة من تلك المناطق.
فيما قال وزير النفط الكويتي إن الاجتماع القادم في مايو المقبل سيكون هامًا إلا أنه سيركز على عوامل عدة؛ أهمها: الحوار فيما يتعلق بالخطوات المستقبلية التي يمكن أن تتخذها الأوبك وحلفائها لاستقرار أسعار النفط في المستقبل.
في الوقت ذاته يبقى أوبك وروسيا مرتفعًا في معركة الحصة السوقية.
ربما تكون الأوبك وحلفائها في حالة من الارتياح النسبي نتيجة لسياسة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" حيال الانبعاثات الكربونية، وتوجيه الاقتصاد في هذه المرحلة إلى ما يُعرف بــ"الاقتصاد الأخضر"، الذي بدأ بالفعل بداية من عمليات تضييق الخناق على تلك الشركات سواء كنا نتفق أنها إجراءات شكلية أم خطوات ستؤدي إلى ضرر فعلي بإنتاج تلك الشركات من النفط الصخري، إلا أنه قام بحظر تأجير الأراضي والمسطحات المائية لمدة 6 شهور لتلك الشركات. ولكن تلك الصناعة الضخمة التي توفر عددًا هائلًا من فرص العمل كانت التقارير قد أشارت إلى أن صناعة النفط الصخري توفر حوالي 5 : 10 مليون فرصة عمل، في الوقت الذي تعاني فيه الولايات المتحدة من معدل بطالة مرتفع، يسعى جاهدًا كل من الفيدرالي والكونجرس إلى عودتهم من جديد إلى أعمالهم، فربما يكون الوضع في غاية الصعوبة أن يستمر بايدن في سياسته تجاه تلك الشركات, بالرغم من أن الخطوة الأولى لم تسبب بالفعل أي أضرار لتلك الشركات، فمن المعروف أن عقود الإيجار أو الانتفاع التي تستحوذ عليها تلك الشركات لعمليات التنقيب تكون طويلة المدى لضمان حقوقها.
